مریم خورشیدی- محمدمهدی رئیس زاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز، رشد 70 درصدی چک های برگشتی در شش ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته را نمایانگر وضع نامطلوب اقتصادی و رکود در کشور دانست و گفت:  صنایع کوچک و متوسط به دلیل خارج نشدن از رکود، توانایی دستیابی به نقدینگی مورد نیازشان را ندارند و بنا بر این معاملتشان را به شکل نسیه انجام می دهند و این امر به صورت زنجیروار بین واحدهای صنعتی تسری پیدا می کند و با برگشت خوردن یک چک تعداد زیادی چک دیگر به دنبال آن قابلیت وصول پیدا نمی کنند.

 مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به  شعارها و  اقدامات دولت برای حمایت از تولید گفت: دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه به علت محقق نشدن درآمدها روبرو است ولی هزینه ها همچنان به جای خود باقی هستن؛ بدنه دولت بسیار فربه شده است و هزینه های جاری اجازه سرمایه گذاری در بخش های عمرانی که موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند را نمی دهد.

وی با اشاره به پیشنهادات اتاق های بازرگانی به دولت در خصوص بودجه سال 97، اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس به همراه اتاق بازرگانی پیشنهادهای خوبی را در بودجه گنجانده اند که اگر به تصویب نمایندگان محترم برسد، کمک شایانی به بهبود وضعیت فعلی خواهد کرد. از جمله این پیشنهاد ها، تهاتر مطالبات پیمانکاران از دولت و شرکت های دولتی با تسهیلات بانکی می باشد. چنانچه این طرح مصوب شود، دولت و بانک مرکزی متعهد می شوند مطالبات پیمانکاران را تا سقف صد هزار میلیارد تومان با بدهی های بانکی و مالیاتی آن ها تهاتر کنند.

وی افزود: در این تصویب طرح تهاتر، دولت تنها به بانک مرکزی بدهکار خواهد شد ولی در عوض مطالبات پیمانکاران و تولید کنندگان تسویه می شود که موجب کاهش تعداد همین چک های برگشتی که به آن اشاره شد، خواهد گردید و ضمنا زمینه ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال را فراهم خواهد کرد.

 رئیس زاده مهمترین مشکلات پیمانکاران و تولیدکنندگان را بدهی ها، عدم وصول مطالبات و نوسانات نرخ ارز عنوان کرد و گفت: حل تمام این مشکلات نیازمند یک عزم جدی است و ضروری است که تیم اقتصادی دولت کاملا هماهنگ عمل کند. درست نیست که وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان حامی بخش تولید، پیمانکاران و اصناف باشد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی به علت خالی بودن خزانه به همین واحدها فشار وارد کند. این تناقض منجر به عدم توفیق در اجرای برنامه های دولت شده است.

محمد مهدی رئیس زاده افزود: سازمان مالیاتی کشور 80 درصد درآمد خود را از حدود 5000 واحد تولیدی شناسنامه دار اخذ می کند ولی به علت ترس از عدم رضایت بخشی از مالیات دهندگان عمده، به سراغ بیش از 4 میلیون اصناف نمی رود. اگر این روند اصلاح نشود همین واحدهای تولیدی هم دچار تعطیلی و ورشکستگی خواهند شد و بانک ها هم نمی توانند مطالباتشان را وصول کنند و نتیجه آن از دست دادن ظرفیت اعطای تسهیلاتشان  خواهد بود.

 وی اظها امیدواری کرد پیشنهادات مطرح شده در تبصره های بودجه مصوب شده  و دولت نیز عزم جدی در کوچک شدن حجم دولت داشته باشد و به بخش خصوصی واقعا و فراتر از شعار، بها دهد.